به نقل از «ایکنا»

سنت فعالیت اقتصادی اسلامی، کار با حداقل نیروی انسانی کارگزار است

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۳۵۶۲۲

به گزارش خبرگزاری ایکنا از خراسان رضوی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم دیشب، 5 دی ‌ماه، در نشست هیات اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی اسلامی پیشرفت حوزه علمیه خراسان رضوی عنوان کرد: بودجه عمومی کشور 407 هزار میلیارد است که امکان اضافه شدن این رقم در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد اما درصد اضافی بر بودجه پیشنهادی دولت در ادوار گذشته مجلس کمتر از 10 درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بودجه عمومی کشور تقریبا یک سوم کل بودجه است و بقیه بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که معمولا مجلس برای تصویب بودجه شرکت‌ها به صورت ریز وارد نمی‌شود و همان پیشنهاد دولت را می‌پذیرد و در کمیسیون‌های مجلس نیز نظارتی بر تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی دیده نمی‌شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: تعداد 630 شرکت دولتی هنوز وجود دارد که واگذارنشده است. بودجه عمومی ترکیبی از هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی است و این بودجه سه منبع درآمد عمده دارد که حدود 35 درصد آن را مالیات و رقمی نزدیک به همین‌ مقدار را فروش نفت تشکیل می‌دهد و منبع آخر واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اوراق مشارکت است، جمع این درآمدها منابع تأمین بودجه می‌شود.

وی اظهار کرد: در بین هزینه‌های بودجه‌ای، 85 درصد سهم هزینه‌های جاری و 15 درصد سهم هزینه‌های عمرانی است. دولت چند سال است که مکلف می‌شود طرح‌های عمرانی را به صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار کند اما معمولا به دلایلی مثل پیدا نکردن مشتری در این واگذارها ناموفق است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه فصل اول بودجه، حقوق است، ادامه داد: نیروی انسانی دولت زیاد است و دولت بار تکفل نیروهای شاغل و بازنشسته زیادی را به دوش دارد و این بار سنگین قسمت عظیمی از بودجه دولت را می‌بلعد و از توانایی اجرای برنامه‌های دولت می‌کاهد.

وی افزود: یکی از نکات مهم و قابل توجه در بودجه کشور، تدوین آن در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب است. دولت برنامه ششم توسعه را به مجلس نداد؛ دولت یک دفترچه شامل 30 ماده به مجلس داد که حاوی رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی بود و برنامه نداشت و مدعی بود که دولت تکلیفی برای ارائه برنامه به مجلس را ندارد؛ پس از این مجلس خود دست به کار شد و برنامه ششم را بر اساس سیاست‌های بالادستی مثل سیاست اقتصاد مقاومتی تهیه کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بودجه کشور مطابق برنامه پیش نمی‌رود؛ روند کاهشی اتکا به نفت در بودجه باید اجرا شود، در یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم آمده که اتکا بودجه به نفت باید قطع شود اما هم اکنون شاهد روندی معکوس هستیم.

وی اضافه کرد: وابستگی بودجه به نفت به حدود 40 تا 41 درصد رسیده و این دقیقا همان نکته‌ای است که دشمن روی آن فشار می‌آورد تا تأمین نیازهای ما را با مشکل مواجه کند. طبق برنامه‌ها هم اکنون باید وابستگی بودجه به نفت حدود 5 درصد می‌بود اما سهل‌الوصول بودن درآمد نفتی باعث شده تا دولت‌ها به تأمین بودجه از این طریق رو بیاورند و این نکته به دولت خاصی منحصر نیست.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه راه اندازی صندوق توسعه ملی با هدف مهار نفت در بودجه بود، عنوان کرد: دولت واریزی صندوق توسعه ملی با پایه تقریباً 34 درصدی به 2 درصد کاهش داده و در طول سال نیز به بهانه‌های مختلف از صندوق برداشت می‌کنند، این صندوق برای توسعه کشور، طرح‌های پیشران اقتصادی و بخش خصوصی و تعاونی‌های غیردولتی راه‌اندازی شده است.

وی ضمن اشاره به ناکارآمدی و پرهزینه بودن دولت بزرگ و سنگین اضافه کرد: دولت با هزینه‌های سنگین به جای خدمت به مردم به خود خدمت می‌کند. آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که دولت باید در مسائل اقتصادی به کم کردن هزینه‌ها رو بیاورد و به حداقل‌ها اکتفا کند چرا که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم؛ این هزینه‌ها می‌تواند کمتر باشد.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه دارای‌های دولت اسلامی انفال نامیده می‌شود، گفت: زمین‌های طبیعی، مراتع، معادن، کوه‌ها و دشت‌ها منابع عظیمی است که در اختیار دولت قرار دارد. خط مشی پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و خلفا تصرف این منابع توسط دولت نبوده است بلکه این منابع در اختیار افراد توانمند جهت بهر‌ه‌برداری قرار می‌گیرد و این واگذاری به معنای استفاده از توانایی مردم در جهت آبادانی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بنا بر اصل 44 قانون اساسی منابع نفتی نیز جزو انفال بوده و بخش خصوصی می‌تواند جهت بهره‌برداری وارد کار شود اما دولت این بخش را انحصاری کرده و در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد که البته با مشکلاتی هم مواجه شده است.

وی گفت: فقه ما اعلام می‌کند که باید مردم به میدان بیایند. امام خمینی(ره) هم بر این نکته تأکید داشت که دولت به تنهایی از پس اقتصاد کشور برنمی‌آید؛ البته چنین اراده‌ای در دولت‌ها نبوده که امور را به مردم واگذار کنند و اکنون هم چنین اراده‌ای وجود ندارد. اگر واگذاری در حمل و نقل، فروش و پالایش نفت انجام شود تحریم نفت ما محال است چرا که با کار متنوع امکان کنترل بر فرآیند تجارت نفتی ما کم می‌شود.

مصباحی مقدم افزود: درآمد نفتی ما باید مطابق سیاست‌ها و فقه ما باشد؛ دولت می‌تواند درآمد را برای نسل‌های آینده در نظر بگیرد به شرط آنکه نفت تبدیل به سرمایه شود. در حال حاضر حتی نمایندگان مجلس هم برای دولت هزینه می‌تراشند و بر بزرگی بدنه دولت می‌افزایند و این مشروعیت ندارد.

وی ادامه داد: درحال حاضر روش غلط در واریز درآمد نفتی به حساب‌های خارجی وزارت نفت وجود دارد، دسترسی به این ارزها ممکن نیست و این ارز قابلیت فروش در بازار را ندارد و معادل ریالی آن در کشور پخش می‌شود و این پمپاژ نقدینگی است که قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد، این تصرف در مال مردم بدون اطلاع آن‌ها است.

مصباحی‌مقدم با اشاره به درآمدهای مالیاتی در دولت اسلامی بیان کرد: ما امروز چیزی به عنوان خراج نمی‌توانیم پیدا کنیم و یا پیدا کردن آن کار بسیار مشکلی است، از طرفی روی جزیه گرفتن هم نمی‌توان حساب کرد، در شرایط فعلی اگر درآمد ناشی از خمس و زکات حاصل شود به مالیات‌های سالیانه پهلو می‌زند اما این کار نیاز به کار و تلاش و فرهنگسازی زیادی دارد.

وی با بیان آمار رسمی 40 درصدی از فرار مالیاتی در کشور افزود: فرار مالیاتی وسیع در کسب وکارهای غیرمنضبط وجود دارد، ما باید کسب و کارها را از طریق خرید و فروش الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی متصل شود تا مالیات‌ها به درستی دریافت شود، قدرت نظارت در اختیار دولت است و باید نظارت قوی انجام شود.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن ایکنا خراسان رضوی سیاست و اقتصاد مصباحی مقدم اقتصاد اسلامی قرآن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۳۵۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مقتدر با پشتوانه مردمی شکل می‌گیرد

«اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس به خصوص در حوزه تهران، گفت: انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نزدیک است و طبیعی است که این فرآیند بخشی از این مجلس است، زیرا در مجلس حتی یک نماینده هم موثر است و آن به این علت است که گاهی یک وزیر با یک رأی انتخاب می شود یا برعکس آن رأی نمی آورد و این موضوعی است که در گذشته اتفاق افتاده و شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: بنابراین در دور دوم انتخابات حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد، باید تلاش شود این یک نفر، فرد موثر، متخصص، کارشناس و مفید برای مجلس و مردم باشد؛ مخصوصاً اینکه در این دوره هم نظر مقام معظم رهبری به تحول در مجلس است تا مشکلات کشور حل شود.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: اگر ما مسأله ارز یا گرانی ها و تورم را داریم و ادامه دار است و حل نمی شود، اینها نیازمند آن است که مجلس مقتدر و قوی با یک پشتوانه مردمی شکل گیرد که در آن بتوانند هم سیاست های دولت را مورد بررسی و تایید یا نقد قرار دهند و هم اینکه در انتخاب وزرا و مسوولان ذی ربط دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه اگر مسوولی توانمندی به خرج نداد، او را کنار بگذارند.

بادامچیان با اشاره به ۴۵ کرسی باقی مانده در انتخابات مجلس دوازدهم، اذعان کرد: در سراسر کشور ۴۵ نفر برای مجلس باقی مانده که تعداد بالایی است و نقش این تعداد نماینده مسلماً در کارایی یا خدایی نکرده در ناکارایی مجلس موثر است، زیرا ملت اگر بخواهد مشکلات و مسائل آن حل شود، اولین انتخاب آنها، مسأله نمایندگان مجلس است تا با نظارت قوی مجلس این کار انجام شود.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: ان‌شاالله در دور دوم هم ملت ما حضور خوب و گسترده ای در انتخابات خواهند داشت که البته در تهران باید از بین ۳۲ نفر، ۱۶ نفر را انتخاب کنند.

وی افزود: یک نماینده مانند «مدرس» در مجلس می تواند آن همه کار کند و یک نماینده مثل «تدین» می تواند آن همه خیانت کند؛ بنابراین مهم اینجا است که بین این ۳۲ نفر عناصر آنچنانی که خدایی نکرده اهل خلاف باشند، نداریم ولی بالاخره میان این افراد باید توجه شود که کدام اصلح و شایسته‌تر هستند؛ لذا امیدواریم مردم ما، چه در تهران و چه در شهرستان ها محکم در این زمینه بایستند و انتخاب کنند.

فردی انتخاب شود که برای گام دوم انقلاب اثرگذار باشد

بادامچیان با اشاره به فعالیت گروه های سیاسی در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، گفت: طبعاً گروه های سیاسی نظرات خود را خواهند داد و ما هم در حزب موتلفه اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده و انتخاب از بین این افراد که همه آنها بنا به تایید شورای نگهبان آمدند، توصیه می کنیم فردی که برای مجلس و گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی، جامعه نمونه اسلامی و برای دولت مناسب تر است، انتخاب شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اولویت مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ما در حزب موتلفه اسلامی اعلام کردیم نماینده مجلس دوازدهم چهار اولویت اصلی دارد که اولین آن بودجه است، زیرا مسأله اصلی در کشور ما بودجه است؛ ضمن آنکه ثبات قیمت‌ها، موضوع آب و اصلاح نظام اداری نیز اولویت های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که از این وضع موجود خارج شود، چرا که در وضع موجود بودجه، تکالیف بودجه ای که بر اساس قانون گذاری یک ساله است و می تواند برای کشور مفید باشد، بایستی خارج شود و کل دریافت های دولت وارد بودجه شود و به خزانه نرود. در اصل قانون اساسی هم این است که کل دریافت و کل پرداخت های دولت در چارچوب ردیف های تعیین شده از طرف نمایندگان باشد. اگر این امر محقق شود، آن وقت مشکل سو استفاده، ریخت و پاش‌ها، حقوق نجومی و خرج های زائد از بین می رود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: باید مشخص شود مثلاً فلان دستگاه در مورد فلان پروژه و کار چقدر زمان برای انجام وظیفه نیاز دارد و اگر این مبلغ عظیمی در اختیار آن سازمان قرار می گیرد، باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؛ لذا این طور نباشد که صرفاً اعلام کنند فلان دستگاه به این مقدار پول نیاز دارد. بنابراین موردی که مهم است و باید در اولویت اول قرار گیرد، بودجه است.

بادامچیان با اشاره به اولویت دوم در مجلس دوازدهم، اذعان کرد: اولویت دوم، مسأله ثبات قیمت ها است. دولت باید مجلس را موظف کند که حق گران کردن چیزی را ندارد. اگر این ثبات قیمت پدید آید، هم مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، هم مسأله هزینه ها تنظیم می شود و هم اینکه تورم از بین می رود. رشد تولید و افزایش صادرات در ثبات قیمت ها است و این موضوعی است که به نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه گفته ایم که در مجلس پیگیر آن باشند.

حل مشکل آب با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موضوع آب، بیان کرد: مسأله سوم کشور آب است. ما در کشوری بی آب نیستیم، اما کمبود آب داریم و می توانیم با یک مدیریت صحیح و با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: اولویت چهارم برای مجلس مسأله نظام اداری است، نباید نظام اداری به گونه ای باشد که بگویند بودجه عمرانی نداریم چون بودجه جاری کل دریافتی های بودجه را می بلعد، بنابراین بودجه عمرانی باید تامین شود. از طرفی می توانیم با نظام کارفرمایی، کارگری و اداری و با ثبات اقتصادی مسائل را حل کنیم.

بادامچیان اذعان کرد: برای مجلس دوازدهم چهار اولویت مهم داریم و اینکه من در حال حاضر می گویم برای این است که سایر نمایندگان هم بدانند؛ هرکدام با هر سلیقه سیاسی که هستند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت زیرا همه فرزندان این کشور هستند، اما کاری کنند که مملکت به یک شکوفایی اقتصادی و تکامل برسد. به همین علت ما مجلس دوازدهم را مجلس تحول و تکامل می دانیم، نه مجلسی که وضع موجود گذشته را اداره می کند.

کد خبر 6092821